الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من قبل جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع، الذي يعد أحد مشروعات خفض الانبعاثات التابعة للجمعية المصرية للزراعة الحيوية والمقيد بقاعدة بيانات الهيئة. تم تنفيذ الصفقة لصالح الاتحاد المصري للتأمين عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، التي تمتلك ترخيصًا من الهيئة للتعامل في شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية. تمت العملية وفقًا لآلية Pre-arranged deals.

من المقرر أن يتم استكمال الصفقة في الأيام القليلة المقبلة على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى بيع 350 شهادة.

وفي أغسطس 2024، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، بحضور ستة وزراء. تضمن ذلك تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات في قاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات بين الأطراف المحلية والدولية بعد استكمال كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وقد بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 عبر تنفيذ ثلاث عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركات مختلفة، مثل شركة إيزيس للصناعات الغذائية، والجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وشركة دالتكس، وشركة SCB للأسواق البيئية، وذلك عبر شركتي بلتون وسي آي كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وفي ذات السياق، شارك الدكتور محمد فريد في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين لزراعة الأشجار في مدينة شرم الشيخ على هامش الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين، وذلك للمساهمة في تقليص انبعاثات الكربون الناتجة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر. 

من جهته، قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات الكربون. وأوضح أن الاتحاد قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاحتساب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس، ومن ثم قام بشراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة. وأشار إلى أن الاتحاد سيتخذ خطوات إضافية في التوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيز شركات التأمين للاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات.

تأتي هذه المبادرات ضمن دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة، استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27 بشأن تدشين أسواق الكربون الطوعية. فقد اتخذت الهيئة عدة خطوات، من بينها إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مما جعل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية. كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، وأصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، مع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.